کنترل فساد (CC)3: هر کارمند و مسئول دولتی در به کارگیری تصمیم های اداری تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دولتهای اجتمـاعی قـرار مـی گیـرد و از ایـنمسیر مرتکب فساد می شود.
ثبـات سیاسـی و دوری از خشـونت (PS)4: ثبـات سیاسـی بـه مفـاهیمی ماننـد نـاآرامی و اعتراض های اجتماعی، وحشت افکنی و اعدامهای سیاسی، کودتا و تنش هـای قـومی اشـاره میکند. ثبات سیاسی احتمال بروز انقلاب و تنش های خشونتآمیز از طریق کودتا و شورش را به حداقل می رساند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
United Nations Development Program
Voice and Accountability
Control of Corruption
Political Stability
حاکمیت قانون (RL)1: حاکمیت قانون به معنای تضـمین حقـوق مالکیـت و حسـن اجـرایقراردادها ست. این امر اعتماد فراوانی در تحریک سرمایه گـذاری ایجـاد مـی کنـد . حاکمیـتقانون، همچنین از طریق حمایت از زیرساخت های نهادی سبب توسعه بازارها می شود. هدف از حاکمیت قانون، محافظت از شهروندان در برابر سوءاستفاده دولت و سیاستمداران از قدرت است (سامتی، رنجبر و محسنی، 1390).
کیفیت بوروکراسـی و مقـررات تنظیمـی (RQ)2: شـاخص کیفیـت بوروکراسـی و مقـرراتتنظیمـی، ابعـادی ماننـد مقـررات دسـت وپـاگیر اداری، سـطح مداخلـه دولـت در اقتصـاد، خطمشیهای رقابتی و دسترسی به بازارهای سرمایهای را دربردارد.
اثربخشی دولت (GE)3: اثربخشی دولت شاخصـی اسـت کـه میـزان موفقیـت حکومـت درحمایت از نظام مبتنی بر بازار را از طریق خطمشیگذاری مناسـب مـی سـنجد . مؤلفـه هـاییمانند توانایی دولت در قانونگذاری، داوری دادگا هها، تصـمیمات مـدیریتی دربـاره حاکمیـتقانون، عدالت مدیریتی و قضایی مانند پاسخ گویی و شـفافیت، در مبحـث اثربخشـی دولـتدرخور توجه اند (ماتسو، 2005).
حکمرانی خوب4 مترادف با اصطلاح دولت خوب5 نیست؛ چرا که دولت تنهـا بـه قـوه مجریـهاشاره دارد، درحالی که حکمرانی خوب قوای سه گانه و سایر نهادهای جامعه را در بر می گیرد. دولت به ساختارهای نهادی رسمی و اختیـار و اسـتقلال در تصـمیم گیـری هـا اشـاره دارد و حکمرانـیبیان کننده رابطه بین دولت و نیروهای غیردولتی است (روی، 2008: 677). دولـت هـا بیشـتر بـر خروجیها6 تأکید دارند، درحالی که در حکمرانی بر پیامـدها و نتـایج7 تأکیـد مـی شـود (مقیمـی واعلایی، 1388: 115). بدین ترتیب حکمرانی به فرایندهای ارائه خدمات و کیفیت آنها توجه دارد.
الگوی حکمرانی خوب به منزله یکی از راهکارهای مهـم مبـارزه بـا فسـاد نیـز مطـرح اسـت(قلی پور، 1383). حکمرانی خوب نوعی رویکرد هنجاری به رابطه دوسـویه بـین دولـت و بخـشخصوصی و جامعه مدنی است. در این رویکرد کاهش فسـاد از کـارویژه هـای برجسـته بـه شـمار میرود (جانسون، 1990). الگوی حکمرانی خوب از طریق ارتقای پاسخ گویی، افزایش شـفافیت وحق اظهارنظر موجب شکل گیری دولتی کارآمد و شفاف میشود. در چنین دولتی حاکمیت قانون،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Role of Law
Regulatory Quality
Government Effectiveness
Good governance
Good government
Output
Outcome and results
شفافیت و قانونمندی خط مشی ها و استقلال جامعـ ه مـدنی موجـب کـاهش فسـاد خواهنـد شـد(قلی پور، 1383).
شاخص توسعه انسانی
تا اوایل دهه هفتاد میلادی، اقتصاددانان و تحلیلگران مدیریت توسعه بر درآمـ د سـرانه بـه منزلـه شاخص مقایسه بین کشورها تأکید بسیاری می کردند ، اما اتکـا بـه شـاخص درآمـد سـرانه ملـیبه منزله شاخص توسعه نشان نمی دهد که کالاها و خدمات چگونه توزیع می شود و چه سطحی از عدالت در توزیع دستاوردها وجود دارد. همچنین میزان دستیابی بـه عـدالت در جنبـههـا ی دیگـرزندگی مانند بهره مندی از آموزش، بهداشت، حقوق اجتمـاعی و سـایر مـوارد مهـم را نمـی تـوانمحاسبه کرد (محمودی، 1387). این در حالی است که سطح دسترسی به منابع و امکانات مـادیو معنوی و همچنین عدالت در توزیع دستاوردها و رعایت حقـوق انسـان هـا مـیتوانـد بـه منزلـه شاخص کیفی نشان دهنده مقدار بهره مندی انسان ها باشد.
یکی از شاخص های مهم توسعه که هم اکنون در کانون توجه خط مشیگذاران، پژوهشگران و نهادهای بین المللی قرار دارد، شاخص توسعه انسانی (HDI) است. دامنه و قلمرو شاخص توسـع ه انسانی بسیار گسترده تر از شاخص درآمد سرانه است؛ زیرا در کنار ابعاد اقتصادی به ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز توجه می کند. مفهوم توسعه انسانی را اولین بـار آنانـد و سـن پـی ریـزی کردنـد . از دیدگاه این پژوهشگران، توسعه انسانی بهمعنای فرایند گسترش سطوح انتخـاب مـردم و ارتقـایسطح رفاه است (آناند و سن، 1996)؛ به این مفهوم که هدف اصلی توسعه، بهره مند کردن واقعـیانسان ها و کیفیت بخشیدن به زندگی آنها ست (عباسی نژاد و رفیعی امام، 1385).
توسعه انسانی از دیدگاه فلسفی به مفهوم توجه و احترام به فردیت انسان است، به ایـن معنـا که توسعه انسانی رسیدن فرد به آرزوها و خواسته هایش را هـدف قـرار مـی دهـد و نمـی خواهـدانسان ها به منزله اجزای مجموعه ای یکدست شده، تابع الگوهای مادی و معنوی ثابت و یکنواختی باشند که برای یک جامعه در نظر گرفته شده است و بی توجه به تفاوت های فردی انسان ها به آن تکلیف و تحمیل می شود (محمودی، 1387).
با توجه به اهمیت
شاخص توسعه انسانی، بانک جهانی در راستای پیمایش وضعیت کشورها و مناطق مختلف جهان، از سال 1996 به بعـد، هـر سـال بـه ارزیـابی و ارائـه اطلاعـات در قالـبشاخص های جهانی توسعه1 اقدام می کند. هدف از این کار در اختیار قراردادن اطلاعات بین المللی برای پژوهشگران است تا از طریق آن بتوانند توسعه و سطح کیفیت زندگی مـردم در کشـورهایمختلف را مقایسه کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. World Development Indicator
طی چند سال اخیر سطح توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه نیم کـره جنـوبی بسـیار زیاد بود. از این رو چارچوبهایی که پس از جنگ جهانی دوم برای تجزیه وتحلیل مسائل مدیریت تطبیق بین المللی به کار می رفت باید تغییر میکردند و چارچوبهای مناسبتری انتخاب میشدند، این امر برای نهادها و سازمان های بین المللی که در حال پایش توسعه کشورها و مناطق مختلـفجهان هستند نیز صدق می کرد.
با توجه به داده های بانک جهانی، ایران در سـال 2005 از نظـر رتبـ ه بنـدی شـاخص توسـعه انسانی بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی (حوزه مدنظر سند چشم انداز ب یستساله نظـام) در رتبه دوازدهم قرار داشت. بررسی روند شاخص توسعه انسانی ایران در سه دهه اخیر این رونـدرا صعودی گزارش میکند. همچنین بر اساس اجـزای شـاخص توسـعه انسـانی در سـال 2005، امتیاز ایران در شاخص درآمد سرانه برابر 731/0، شاخص آموزش برابر با 792/0 و شاخص امیـدبه زندگی برابر با 754/0 بود. بنابراین، شاخص دسترسی افراد جامعه به تحصیلات در مقایسه بـاسایر اجزای شاخص HDI بیشتر بوده است.
نتایج مطالعات در ایران (عباسی نژاد و رفیعی امـام، 1385؛ حسـینی، 1373) نشـان مـیدهـد بهطور کلی سطح توسعه انسانی در روستاهای ایران بسیار کم است. برای مثال، نوربخش (2002) در پژوهشی به مقایسه 26 استان ایران از نظر سطح توسعه انسانی پرداخت. بر اساس یافته هـایوی استانهای تهران، قم و اصفهان بی شـترین سـطح تو سـعه انسـانی را داشـتند و اسـتان هـایکردستان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچسـتان در رتبـههـای آخـر قـرار گرفتنـد. ایـنپژوهش نشان می دهد علاوه بر سطح ملی، از شاخص توسعه انسانی مـی تـوان بـرای مقایسـه وبررسی تطبیقی بین استانهای هر کشور و حتی شهرهای آن استفاده کرد.
پژوهش های مشابه (تقوایی، 1385؛ تقوایی و نوروزی، 1389؛ افشانی، ابراهیم پور و عسـکریندوشن، 1390) نیز نشان دادند نقاط روستایی استان های تهران، فارس و اصفهان بالاترین سطح توسعه انسانی را دارند و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی محروم ترین بخش کشورند. تفاوت بخش روستایی توسعه یافته و توسعهنیافته کشور در سال هـای بررسی شده زیاد است و از نظر سطح توسعه، تفاوت زیادی بین این مناطق وجود دارد. این تفاوت طی سال های 1370 تا 1385 همچنان حفظ شده است.
اینترنت و فناوری های اطلاعات
آمادگی الکترونیکی به میزان توانایی کشور برای سود بردن از اینترنت به منزله موتور محرک رشـداقتصادی و توسعه انسانی گفته می شود (ضیایی پور، تقی زاده ، بزازان، خـوش الحـان و محمـدیان، 2009: 994). مروری بر تجربه های اخیر دنیای در حال توسعه نشان می دهد کشورهایی که زمینه مساعدی برای استفاده از ICT ایجاد کرده اند، آن را به منزلـه اولویـت خـط مشـی گـذاری تعیـینکرده اند و دستیابی به این اولویت را در رأس برنامه های خود قرار داده اند (ژئوسـینک، 2002: 5). عزم این کشورها برای سهم آفرینی در دنیای دیجیتال با فعالیت های متمرکز و هدفمندی انعکاس می یابد که با برنامههای سطوح عالی پشتیبانی و مشارکت های پویای بخش دولتـی و خصوصـیحمایت و تقویت میشوند.
به طور کلی، ابزار آمادگی الکترونیکی، پدیده آمادگی الکترونیکی را در سطح ملـی و از طریـقبخش های کلیدی اقتصاد اندازه گیری می کنند و در کـل، هـر یـک تعـاریف متفـاوتی از آمـادگیالکترونیکی و فن های مخصوص به آن تعریف استفاده می کنند (بریج، 2005).
در ارزیابی های آمادگی الکترونیکی، رویکردهای عددیـ که به هر کشور نمرهای اختصـاص میدهد ـ به صورت گسترده پذیرفته شده است. این نمره ها بر این اسـاس کـه هـر کشـور چقـدرتوانسته است بر جزء خاصی از معیارهای آمادگی الکترونیکی خـوب عمـل کنـد، اختصـاص دادهمی شود. بسته به اهمیت نسبی معیارها، میانگین وزنی به اجزا ی آمـادگی الکترونیکـی اختصـاصداده می شود تا سطح آمادگی الکترونیکی کشورها را تعیین کند (ریزک، 2004: 2).
یکی از معیارهای مهم ارزیابی آمادگی الکترونیک در کشورها، میزان دسترسی شهروندان بـهاینترنت است که بانک جهانی این شاخص را هر سال محاسبه می کنـد . در ایـن شـاخص میـزاندسترسی شهروندان به اینترنت به ازای هر صد نفر محاسبه می شود. در پژوهش حاضر، این متغیر، بهمنزله متغیر تعدی لکننده رابطه بین حکمرانی خوب و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است.
چارچوب نظری پژوهش: نقش حکمرانی خوب در توسعه انسانی
حق اظهارنظر و توسعه انسانی
دموکراسی و آزادی سیاسی از جمله عوامل آگاهی بخشی اند که خواستههای مردم را از حکومت ها شکل میدهند. بدون آزادی سیاسی، شهروندان نمـیتواننـد بـه عضـویت گـروههـا و نهادهـایاجتماعی درآیند و ایده های خود را به گوش حاکمیـت برسـانند. دولـتهـایی کـه در زمینـه ایـنشاخص موفقترند از حقوق بشر حمایت می کنند و امکان مشـارکت شـهروندان در فعالیـت هـایسیاسی و اجتماعی ر
ا فراهم می آورند. حق اظهارنظر سبب می شـود کـه سـطح عمـومی آگـاهیشهروندان افزایش یابد و عملکرد و برنامه های دولتی نقد و بررسی شود. بـدینترتیـب دولـت هـابرای پاسخ گویی به مطالبات مردم ناچار به افزایش کیفیت عملکرد شان هستند. توسعه آزادی های مشروع بیان و اندیشه، موجب افزایش احساس امنیت و ثبـات اجتمـاعی نیـز مـی شـود؛ چـراکـهواقعیت ها را پژوهشگران، تحلیلگران و رسانه های داخلـی اعـلام مـی کننـد . بـه بـاور انجـرمن و ساکولوف (2005) گسترش آزادی مدنی موجب ارتقای سطح سرمایه انسانی کشـورها مـیشـود .
این امر بر اثر پاسخ گوتر شدن دولت ها به وجود می آید.
شاخص حق اظهارنظر بیان کننده مفاهیمی چون حقـوق سیاسـی، آزادی بیـان و اجتماعـات،آزادی مطبوعات و فراینـدهای برگـزاری انتخابـات اسـت. بهبـود در شـاخص حـق اظهـارنظر وپاسخ گویی می توانـد موجـب افـزایش اسـتانداردهای زنـدگی مـردم شـود. همچنـین بـه صـورتغیرمستقیم، از طریق بهبود زیرساخت های آموزشی و برقراری عـدالت آم وزشـی موجـب ارتقـایسطح سواد عمومی می شود. از این رو به نظر می رسد که حق اظهارنظر و پاسخ گـویی بـهصـورتمستقیم بر توسعه انسانی در کشورهای مطالعه شده اثرگذار باشد، این مسئله درباره کشورهایی که نظام صیانت از حقوق مدنی و ساز و کارهایی برای مشارکت سیاسی دارند با هزینه های کم و منافع بیشتری رخ میدهد.
کنترل فساد و توسعه انسانی
فساد اداری، به کارگیری و سوءاستفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی تعریف مـی شـود.
دیدگاههای مختلف و گاه متناقضی درباره تأثیر فساد بر رشد اقتصادی وجود دارد؛ به گونـهای کـهبرخی معتقدند فعالیت های فاسدی مانند رشوه دادن از طریق کـاهش بوروکراسـی اداری ، موجـبرشد می شود. همچنین پرداخت رشوه در قالب پورسانت، انگیزه مدیران دولتی را افزایش می دهد؛ اما در مقابل، برخی پژوهشگران معتقدند فساد به روش های متنوع سبب کاهش رشد می شـود . در زمینه توسعه انسانی نیز به نظر می رسد که فسـاد اداری موجـب کـاهش سـطح توسـعه انسـانیمی شود. فساد اداری از طریق ایجاد بی عدالتی، سطح سواد و کیفیت آموزش جامعـه را بـهشـدت کاهش می دهد. همچنین فساد اداری از طریق تمرکـز قـدرت در دسـت عـده ای از سـودجویان، موجب کاهش رفاه عمومی می شود؛ چراکه منافع خصوصی بر منافع عمومی برتری مییابد و این امر سبب میشود میزان سرانه درآمد ملی کاهش پیدا کند ( بندسـن، مـالچومولر و وی نـتن، 2005؛ مائورو، 1995).
ثبات سیاسی و دوری از خشونت و توسعه انسانی
ثبات سیاسی به مفاهیمی مانند ناآرامی و اعتراض هـای اجتمـاعی، وحشـت افکنـی و اعـدامهـایسیاسی، کودتا و تنش های قومی اشاره دارد. برقراری ثبات سیاسی در هـر کشـور ، احتمـال بـروزانقلاب و تنشهای خشونتآمیز را از طریق کودتا و شورش کاهش می دهد. ایـن امـر از ریسـک سرمایه گذاری می کاهد و موجب تشویق سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی می شود. همچنین ایجاد ثبات سیاسی سبب میشود تمایل به مهاجرت نخبگان تا حد زیادی کـاهش یابـد. کـاهش نـرخمهاجرت نخبگان سبب افزایش سطح توسعه انسانی می شـود . ثبـات سیاسـی از طریـق افـزایشسرمایه، توانمندسازی نیروی کار و ارتقای سطح درآمد سرانه، می تواند بر توسعه انسانی اثر مثبت بگذارد. علاوه براین، ثبات سیاسی شاخص امید به زندگی و سطح سواد را ارتقا می دهـد . بـی ثبـاتیسیاسی موجب کاهش جذابیت سـرمایه گـذاری ریسـک پـذیر در کشـور مـی شـود و بـه سـبب آن،سرمایه گذاری های بلندمدت کاهش می یابد و در مقابل، طرح های سرمایهگذاری کوتاه مـدت و بـابهره وری کم جایگزین می شود (فوسو، 2001).
حاکمیت قانون و توسعه انسانی
در مدل حکمرانی خوب، همه افراد و نهادها در برابر قوانین مسئول اعمال خود هسـتند . هـدف ازحاکمیت قانون محافظت از شهروندان در برابر سوءاستفاده دولت و سیاستمداران از قدرت است.
حاکمیت قانون به معنای تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها ست. این امر اعتمـادفراوانی در تحریک سرمایه گذاری ایجاد میکند. حاکمیت قانون، همچنـین از طریـق حمایـت اززیرساخت های نهادی سبب توسعه بازارها می شود (گریف، 2005). هر مبادله ای در بازار به ساختار قانونی نیاز دارد که حقوق خریداران و فروشندگان را به رسمیت بشناسد. عـلاوه بـر آن، حاکمیـتقانون سبب تشویق کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کوچک می شود. یکی از موانع مهـم رشـدکارآفرینی و برانگیخته شدن کارآفرینان، اجرانشدن اصل حاکمیت قانون است.
عمده ترین شاخص های حاکمیت قانون شامل اعتماد مـردم بـه قـوانین، قابلیـت پـیش بی نـی دستگاه قضایی، جرم های سازمان یافته و احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت اسـت . حاکمیـتقانون و حمایت از مالکیت و حقوق مردم موجب میشود انگیزه های کار و سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد. از این طریق درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی افـزایش خواهـد یافـت. حاکمیـت قانون به صورت غیرمستقیم نیز می تواند موجب ایجاد عدالت در رویههای آموزشـی، جلـوگیری ازسوءاستفاده دولتمردان از قدرت و افزایش امید به زندگی در کشور شود. از این رو حاکمیت قـانونموجب توسعه انسانی و ارتقای شاخص های آن خواهد شد.
کیفیت بوروکراسی و مقررات تنظیمی و توسعه انسانی
شاخص کیفیت بوروکراسی و مقررات تنظیمی، ابعادی مانند مقررات دسـت وپـاگیر اداری، میـزانمداخله دولت در اقتصاد، خط مشی های رقابتی و دسترسی به بازارهای سرمایه ای را دربردارد. ای
ـنابعاد از جنبه های گوناگون و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می توانند بـر شـاخص هـای توسـعه انسانی تأثیر بگذارند. این تأثیرگذاری به صورت مستقیم و مثبت است؛ یعنی هـر چـه بـر کیفیـتبوروکراسی افزوده شود، میزان توسعه انسانی در کشور افزایش می یابد.

کیفیت مقررات به معنای شیوه استفاده دولت از ابزار قانون برای دستیابی بـه اهـداف توسـعهاست. از طریق این ابزار قدرتمند، دولت می تواند نهادهای جدیدی تعریف و مستقر کنـد . قـوانینمناسب همچنین بستر همکاری مناسب سایر نهادها را فراهم می آورد (رنانی، 1383).
مقررات ایجادشده دولت باید از ویژگی شـفاف تـر کـردن سـاختارها یـا سـازوکارهای موجـودبرخوردار باشد. همچنین مقررات و قوانین باید موجب برابری فرصتها از طریق تضعیف و حـذفرویه ها و سازوکارهایی شود که منشأ ایجاد نابرابری فرصت هاست. درنهایت قـوانین دولـت بایـد سطح نظام حقوقی و آموزشی و سرمایه انسانی دستگاه های مرتبط با حقوق مالکیت را ارتقا دهند.
اثربخشی دولت و توسعه انسانی
اثربخشی دولت شاخصی است که میزان موفقیت حکومت در حمایت از نظام مبتنی بر بـازار را ازطریق خطمشیگذاری مناسب م یسنجد. مؤلفههایی مانند توانایی دولت در قانونگـذاری، داوریدادگا ه ها، تصمیمهای مدیریتی درباره حاکمیت قانون، عدالت مدیریتی و قضایی مانند پاسخ گویی و شفافیت در مبحث اثربخشی دولت، درخور توجه اند (ماتسو، 2005). در مدل ایـدهآل حکمرانـیخوب، نهادها و فرایندهای حکمرانی نتایج و تأثیراتی دارند که نیازهای اجتماع را تأمین میکنند و به بهترین شیوه از منابع بهره می برند. در این مدل، دولت از طریق نهادسازی مناسـب، توسـعه را تقویت می کند، حقوق مالکیت را محترم می شمارد، مانع رانت خواری میشـود و از طریـق ایجـادقوانین و مقررات مناسب هزینه مبادله شهروندان را به حداقل می رساند.
از این نظر می توان اثربخشی دولت را نیز جزء عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در کشور دانست.
دولتی که در نظام خط مشیگذاری و اجرا اثربخشی داشته باشد، موجب میشود کـه سـطح رفـاهعمومی و شاخصهای امید به زندگی مردم رشد کند.
توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و حکمرانی خوب
فناوریهای جدید امکان بازمهندسی فرایندهای دولت1 را فراهم می آورند و از این طریق موجـبافزایش دسترسـی، تقویـت کـارایی و بهبـود پاسـخگـویی دولـت مـی شـوند . توسـع ه اینترنـت و زیرساختهای فضای سایبر، ابزاری برای خدماترسانی عمومی معرفی شـده انـد. ایـن ابـزار بـهخدمت رسانی با کیفیت، کاهش بوروکراسی اداری و افزایش رضایت شهروندان کمـک مـی کنـد. دولت ها با مشاهده موفقیت بخش خصوصی در استفاده از فناوری اینترنت، استفاده از این فناوری برای ارائه خدمات به ذهن آنها خطور کرد. هم اکنـون در پـی دسـتیابی بـه دولـت الکترونیـک وحکمرانی الکترونیک، پژوهشهای بسیاری اجرا شده است (مقیمی و اعلایی، 1390).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Government Process Re-engineering (GPR)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد فرایندهای مد نظر حکمرانی خـوب ، اهمیـت بسـزاییدارد. سازمان های بخش دولتی از طریق به کارگیری فنـاوری هـای ارتبـاطی مـی تواننـد کـارایی،اثربخشی و بهره وری خود را افزایش دهند. همچنین دولت ها میتوانند از طریق اینترنت به چالش مدیریت ارتباط با شهروندان پاسخ دهند. رشد فنـاوری ارتباطـات، سـطح مشـارکت و بـه تبـع آنشاخص دموکراسی را در کشورها افزایش میدهـد (پـولات، 2005). اگرچـه رشـد فنـاوری هـایاطلاعاتی به تنهایی موجب بهبود حکمرانی نمی شود، این هدف به راهبردهایی نیاز دارد که بایـددر قالب بهبود عملیات، فرایندها و سطوح همکاری بین بخش های مختلف تعریف شود.
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع روشهای اقتصادسنجی است. در پژوهش پیش رو، مدل پیشنهادشده از طریق داده های پانل و بهکمک روش رگرسیون بررسی مـی شـود . داده هـای پانـل ترکیبـی از داده های مقطعی و سری زمانی است؛ یعنی اطلاعاتی که درباره داده های مقطعی اسـت در طـولزمان مشاهده می شود.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد است و تمام این کشورها برای نمونه آماری انتخاب شدند. در این بین فقط کشورهایی حذف شدند کـه داده هـایآنها برای دوره زمانی مد نظر در دسترس نبود. برای مثال سودان جنوبی، شـوروی سـابق، آلمـانغربی و شرقی، یوگسلاوی و برخی از کشورهای دیگر را می توان نام بـرد کـه بـه دلیـل نداشـتناطلاعات از نمونه پژوهش حذف شدند.
بدین ترتیب داده های پژوهش را اطلاعات 173 کشور بین سال هـای 2005 تـا 2011 شـکلمی دهد. در مطالعه حاضر داده های شاخص توسعه انسانی از وب سایت برنامه توسعه سازمان ملل استخراج شد، داده های ابعاد حکمرانی خوب از وبسایت بانک جهانی بـه دسـت آمـد و داده هـایمیزان دسترسی به اینترنت از وبسایت بانک جهانی جمع آوری شد.
جدول 1. منابع دستیابی به داده های پژوهش
منبع دستیابی به اطلاعات شاخص عنوان شاخص
(UNDP 2013) شاخص توسعه انسانی HDI
http://hdrstats.undp.org/
World Bank حکمرانی خوب Good Governance
http://info.worldbank.org/
World Bank
http://info.worldbank.org/ درصد کاربران اینترنت Internet
تمام امتیازهای اختصاص یافته به نماگرهای حکمرانی خوب بـین 5/2- تـا 5/2 قـرار دارنـد. امتیازهای بالاتر و مثبت به معنای موفقیت بیشتر آن کشور در زمینه نماگر مد نظر است. داده های کیفیت حکمرانی تابعی خطی از یکسری داده های ذهنی است. این داده ها بر اساس ویژگـی هـایحکمرانی هر کشور از منابع اطلاعاتی متنوعی گردآوری شده اند.
ابعاد سه گانه توسعه انسانی شاخص های امید به زندگی، سطح سواد و میزان رفاه را دربـردار
د .
شاخص امید به زندگی از میزان امید به زندگی در کشور بهدست میآید. سـطح سـواد از ترکیـبدرصد سواد بزرگ سالان و میانگین ثبت نام دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان محاسبه می شود.
شاخص استاندارد زندگی GDP تعدیل شده، در نظر گرفته می شود. هر یک از این ابعاد بین صـفر(کمترین) تا یک (بیشترین) قرار می گیرند. شاخص توسعه انسانی برابر با میانگین حسابی این سه شاخص است (ساگار و نجم، 1998).
در پژوهش حاضر الگویی بهکار می رود که در آن شاخص توسعه انسانی (HDI) متغیر وابسته است و ابعاد حکمرانی خوب متغیرهای مستقل در نظر گرفته میشوند. همراه با متغیرهای مستقل از متغیر اضافه »توسعه فناوری ارتباطات« برای کامل کردن الگو اسـتفاده خواهـد شـد. بنـابراین،مدل پیشنهادشده این پژوهش به صورت زیر تعریف می شود:
مدل 1) + + + + + = + +
که در این مـدل ، HDI نشـان دهنـده شـاخص توسـعه انسـانی، VA معـرف حـق اظهـارنظر وپاسخ گویی، PS ثبات سیاسی و دوری از خشونت، GE اثربخشـی دولـت، RQ کیفیـت مقـرراتتنظیمی و بوروکراسی، RL حاکمیت قانون، CC مبارزه با فسـاد و int درصـد کـاربران اینترنـتاست. اندیس های i و t نیز بیان کننده کشور و سال هستند.
در پژوهش پیش رو برای تجزیه وتحلیل داده ها و اجرای آزمون مدل، از تحلیل داده های پانل و تحلیل رگرسیون به روش GLS استفاده می شود.
یافتههای پژوهش
جدول 2 داده های استفاده شده در پژوهش و برخی ویژگی های توصیفی آنها را به نمایش گذاشته است. در روش تخمین داده های ترکیبی، پس از واردکردن متغیر تعـدیل کننـده (درصـد کـاربران اینترنت)، هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش در معادله جداگانه ای وارد مدل میشوند. هدف از این کار محاسبه و تخمین مدل برای هر یک از این متغیرها ست (جدول 3).
جدول 2. بیان توصیفی داده های پژوهش
بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین تعداد مشاهده نام متغیر
0/943 0/26 0/176 0/649 1209 شاخص توسعه انسانی
1/767 -2/221 0/976 -0/098 1209 حق اظهارنظر و پاسخگویی
1/588 -2/285 0/955 -0/134 1209 ثبات سیاسی و دوری از خشونت
2/407 -1/786 0/977 -0/060 1206 اثربخشی دولت
1/931 -2/251 -0/955 -0/047 1206 کیفیت مقررات تنظیمی
2/001 -1/955 0/984 -0/111 1209 حاکمیت قانون
2/457 -1/728 0/992 -0/095 1206 مبارزه با فساد
96/61 0/065 26/51 27/412 1178 درصد کاربران اینترنت

جدول 3. تخمین داده های ترکیبی تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی
معادله هشتم معادله هفتم معادله ششم معادله
پنجم معادلهچهارم معادله
سوم معادله
دوم معادله
اول
0/556
(0/000) 0/523
(0/000) 0/540
(0/000) 0/538
(0/000) 0/560
(0/000) 0/524
(0/000) 0/513
(0/000) 0/499
(0/000) مقدار ثابت
0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/033
(0/000) 0/047
(0/000) 0/005
(0/000) 0/005
(0/000) درصد کاربران اینترنت
-0/005
(0/250)
0/017
(0/000) حق اظهارنظر
0/034
(0/000)
0/033
(0/000) ثبات سیاسی
0/123
(0/000)
0/065
(0/000) اثربخشی دولت
0/002
(0/748)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0/045
(0/000) کیفیت مقررات
0/004
(0/000)
0/042
(0/000) حاکمیت قانون
-0/020 (0/073) 0/025
(0/000) مبارزه با فساد

تخمین مدل برای کشورهای با GDP کمتر از 6800 دلار در سال
برای شناخت بهتر رابطه بین متغیرهای پژوهش، به دسته بندی رابطه مد نظر بـر اسـاس میـزانسرانه تولید ناخالص داخلی کشورها اقدام شد. بـرای ایـن منظـور میانـه داده هـای سـرانه تولیـدناخالص داخلی کشورها محاسبه شد که این رقم برابر 6800 دلار بـه دسـت آمـد. جـدول 4 ایـنتخمین را برای کشورهایی نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی آنها ک متـر از 6800 دلار در سال است.
جدول 4. نتایج تخمین مدل برای کشورهای با GDP کمتر از 6800 دلار در سال
299550-88663


پاسخ دهید